تنش‌های نظامی و سیاسی عامل اصلی رشد ۹ درصدی تورم در دولت چهاردهم
به گزارش تهران بهشت، اقتصاد ایران در یک سال گذشته و از زمان آغاز به کار دولت چهاردهم به ریاست مسعود پزشکیان با چالش‌های متعددی دست و پنجه نرم کرده است و تحولات بی‌سابقه سیاسی نیز به این مشکلات دامن زده‌اند. در این میان، بررسی مسیر تورم در یک سالی که از فعالیت دولت چهاردهم می‌گذرد و مقایسه آن با آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم حاکی از آن است که نرخ‌های تورم بار دیگر مسیر صعودی را در پیش گرفته‌اند؛ کارشناسان اقتصادی نیز پیش‌بینی می‌کنند که روند رو به بالای شاخص‌های تورمی در ماه‌های پیش‌رو نیز ادامه خواهد داشت.
رکوردشکنی تورم نقطه به نقطه در یک سالگی دولت پزشکیان
بررسی روند تورم از مردادماه 1402 تا تیرماه 1404 که شامل آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم و نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم می‌شود، از تغییر روند این شاخص حکایت دارد.
نرخ تورم سالانه در مردادماه 1402 برابر با 46.7 درصد بود که در طی یک روند نزولی، در تیرماه سال 1403 و آخرین ماه فعالیت دولت ابراهیم رئیسی به 35.5 درصد کاهش یافت. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز طی این مدت از 39.8 درصد به 32.2 درصد افت کرد.
روند نزولی نرخ تورم سالانه تا دی‌ماه 1403 نیز ادامه یافت و این نرخ رقم 32 درصد را ثبت کرد اما پس از آن، این نرخ وارد یک روند صعودی شد تا بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، در تیرماه امسال به سطح 35.3 درصدی برسد. نرخ تورم نقطه به نقطه نیز پس از نوسان در ماه‌های ابتدایی آغاز به کار دولت پزشکیان، از دی‌ماه سال گذشته وارد روندی رو به بالا شد و در تیرماه سال جاری با شکستن سقف دو ساله خود، به 41.2 درصد رسید.
میانگین تورم ماهانه در دولت پزشکیان به 2.9 درصد افزایش یافت
بر اساس آنچه ذکر شد نرخ تورم سالانه و نقطه به نقطه در آخرین سال فعالیت دولت سیزدهم به ترتیب 11.2 واحد درصد و 7.6 واحد درصد افت کردند. این در حالیست که نرخ تورم سالانه در نخستین سال فعالیت دولت چهاردهم تنها 0.2 واحد درصد عقب‌نشینی کرد اما نرخ تورم نقطه به نقطه طی این مدت شاهد جهشی 9 واحد درصدی بود.
همچنین میانگین نرخ تورم ماهانه در سال آخر دولت رئیسی 2.4 درصد بود که این رقم در سال نخست دولت پزشکیان به 2.9 درصد افزایش پیدا کرد.
نقش پررنگ تنش‌های ایران و اسرائیل در افزایش تورم انتظاری
گرچه مشکلات ساختاری اقتصاد ایران از جمله کسری بودجه و ناترازی شبکه بانکی، همچنان متهمان اصلی تورم کشور به حساب می‌آیند، اما نباید نقش تکانه‌های سیاسی بی‌سابقه که از همان روز نخست فعالیت دولت پزشکیان آغاز شد و تا همین امروز نیز ادامه پیدا کرده است را در نوسانات تورمی یک سال اخیر را نادیده گرفت.
تنها چند ساعت پس از مراسم تحلیف پزشکیان و آغاز رسمی فعالیت دولت او، اسماعیل هنیه، رئیس دفتر سیاسی حماس در تهران ترور شد. این اتفاق سرآغازی بر تشدید تنش‌ها بین ایران و اسرائیل بود که در نهایت به حمله اسرائیل به خاک ایران در خردادماه امسال و جنگی 12 روزه منجر شد. به نظر می‌رسد این تنش‌ها و حتی احتمال ازسرگیری درگیری‌ها یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش تورم انتظاری طی ماه‌های اخیر بوده است.
رشد 18 درصدی نقدینگی و پایه پولی در 8 ماه اول دولت چهاردهم
به گواه عمده نظرات اقتصادی، رشد نقدینگی و پایه پولی، موتورهای محرک اصلی تورم هستند؛ بنابراین برای بررسی روند تورم، باید تغییرات نقدینگی و پایه پولی و همچنین نرخ رشد آنها توجه کرد.
دولت چهاردهم کار خود را در حالی شروع کرد که رقم نقدینگی کل کشور 8549 هزار میلیارد تومان و رقم پایه پولی 1148 هزار میلیارد تومان بود. همچنین در تیرماه سال گذشته و پیش از آغاز به کار دولت پزشکیان، نرخ رشد سالانه نقدینگی و پایه پولی به ترتیب 27.7 درصد و 25.6 درصد بود.
با وجود اینکه تاخیر بانک مرکزی در انتشار آمارها سبب شده که داده‌های جدید نقدینگی و پایه پولی در دسترس نباشند، بررسی آخرین آمار مربوطه که به اسفندماه سال گذشته برمی‌گردد، حاکی از آن است که نقدینگی در هشت ماه نخست دولت پزشکیان 18.9 درصد رشد کرد و به 10,165 هزار میلیارد تومان رسید؛ پایه پولی نیز در این مدت با صعودی 18.3 درصدی همراه شد و رقم 1,359 هزار میلیارد تومان را ثبت کرد.
وزارت اقتصاد؛ 3 ماه بدون وزیر!
یکی دیگر از اتفاقات مهم سال اول دولت پزشکیان در حوزه اقتصاد، استیضاح زودهنگام وزیر اقتصاد بود. در اسفندماه سال گذشته، عبدالناصر همتی از مجلس شورای اسلامی کارت قرمز گرفت تا وزارت اقتصاد برای حدود سه ماه بدون وزیر اداره شود؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در این دوره درگیر مسائل پرشماری بود و فقدان وزیر اقتصاد در این دوره، بی‌شک در انتظارات تورمی تاثیر گذاشت.
حالا اما نزدیک به دو ماه است که سکان هدایت وزارت اقتصاد در دست علی مدنی‌زاده است که در بحبوحه جنگ ایران و اسرائیل از مجلس دوازدهم رای اعتماد گرفت و باید دید نسخه او برای مقابله با ریسک‌های متعدد سیاسی و مشکلات ساختاری اقتصاد ایران، تا چه حد می‌تواند در مهار تورم موفق باشد.
ارسال نظر